منذ عرف الإنسان ألقيمة عرف العمل باعتباره العنصر الأساس والهام لإتمام أية عملية انتاجية، والعُمال وهم محور التنمية والتقدم لا يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، بل ويأملون دائماً في زيادة هذه الأجور لتحسين معيشتهم.

أقرت معظم تشريعات العالم بحق إنشاء النقابات العمالية لا بل بعضها اعتبر إلزامية قيام النقابات من الأمور الجوهرية في تحول الحركة العمالية . وأخذت هذه الهيئات موقعها في تركيب بنية الدولة من الوجهة الاقتصادية.

ولم يكن موقف أصحاب العمل أقل قناعة بحتمية إنشاء النقابات في إطار من التعاون والتنسيق والثقة المتبادلة ، لا بل عمد بعض هؤلاء على تشجيع إنتاج النقابة في مواقع عملهم إيماناً منهم بالارتداد الإيجابي لذلك على سقف الإنتاج والعلاقة بين طرفيه .

تأسست الحركة النقابية اللبنانية مطلع عشرينات القرن الماضي، وكانت ولادتها الأولى مرتبطة بتأسيس حزب العمال العام في لبنان الكبير عام 1921، مستنداً إلى عدد من النقابات: تعاونية الريجي في بكفيا، نقابة عمال المطابع، نقابة عمال سكة الحديد، نقابة الطهاة، جمعيتي النجارين والحلاقين، نقابة عمال زحلة، وغيرها.

اتسمت هذه المرحلة بازدواج العمل النقابي المطلبي الساعي إلى حق العمال في تأسيس نقاباتهم المهنية وتنظيم أنفسهم، وفي النضال أيضاً من أجل تحقيق الاستقلال الوطني عن الانتداب الفرنسي. واجهت النقابات خلال هذه الفترة ضغوطاً من سلطات الانتداب ومحاولات لإجهاض تكوّنها ونضالاتها. يُنَظِّم قانون العمل اللبناني الصادر عام ١٩٤٦ طريقة وشروط تأسيس نقابة في لبنان.